سياسة الاسترداد

MADO هي العلامة التجارية لشركة Madhoun Digital Infrastructure LLC، شركة أمريكية مسجلة قانونيًا منذ عام 2026، يمثلها ويديرها محمد المدهون.

تنطبق هذه السياسة على اشتراكات MADO الرقمية وخدماتها المدفوعة، ما لم يرد ترتيب مختلف في اتفاق مكتوب خاص بالطلب. تُعرض الأسعار ودورة الفوترة وشروط التجديد قبل إتمام الشراء. وتبقى الحقوق التي يقررها القانون بصورة إلزامية سارية في جميع الأحوال.

يُعدّ الاشتراك مفعّلًا عندما تتيح MADO للمشترك الوصول الفعلي إلى الوظائف الأساسية التي تشملها الخطة المشتراة، في بيئة متوافقة مع المتطلبات المعلنة قبل الشراء. لا يُعدّ تأكيد الدفع وحده إثباتًا على اكتمال التفعيل.

بعد إتاحة الخدمة بصورة صحيحة، لا يغيّر عدم تسجيل الدخول أو تأخير الإعداد الاختياري أو عدم ربط حساب متوافق أو التوقف عن التداول من حالة التفعيل. وإذا تعذّر إتاحة الوظائف الأساسية بسبب خلل من جانب MADO، فتُطبّق أحكام معالجة المشكلات الواردة أدناه.

تُحصّل رسوم الاشتراك مقابل الفترة المحددة عند الشراء، سواء كانت شهرية أو سنوية أو وفق مدة أخرى متفق عليها. ولا يتجدد الاشتراك تلقائيًا إلا وفق شروط عُرضت بوضوح وحصلنا على الموافقة المطلوبة عليها.

تخضع العروض الترويجية والفترات التجريبية والاعتمادات، إن وُجدت، للشروط المبينة صراحةً عند الشراء. ونرسل إشعارات التجديد أو تغيير السعر متى أوجب القانون ذلك.

يمكنك إيقاف التجديد المستقبلي في أي وقت من خلال خيار الإلغاء المتاح في حسابك، أو بوابة مزود الدفع إن كانت متاحة، أو بمراسلتنا على mado@madoinfra.com. نؤكد استلام طلب الإلغاء ونوقف التجديدات المستقبلية وفقًا له وللقانون المطبق.

لا يعني إلغاء التجديد إنهاء الفترة التي سُددت رسومها أو استردادها. ويظل الوصول إلى الخدمة متاحًا عادةً حتى نهاية تلك الفترة، ما لم توجد أسباب أمنية أو احتيالية أو مخالفة جوهرية لشروط الاستخدام أو متطلبات قانونية تقتضي خلاف ذلك. وإذا أوقفت MADO الخدمة دون خطأ من جانب المشترك، تُراعى حقوقه القانونية والتعاقدية.

حرصًا على وضوح شروط الاشتراك للجميع، تُعد رسوم الفترة المدفوعة نهائية بعد إتاحة الوظائف الأساسية للخدمة على النحو المتفق عليه، إلى أقصى حد يسمح به القانون. لذلك لا نقدم، كسياسة تجارية اعتيادية، استردادًا كاملًا أو نسبيًا بسبب الإلغاء المبكر أو تغيير الرأي أو عدم استخدام الخدمة أو عدم الاستفادة من جميع أيام الاشتراك.

تُوفَّر MADO Risk كبرمجية لحوكمة المخاطر، لا كضمان لنتائج التداول. لذلك لا تنشئ خسائر السوق أو عدم تحقيق الأرباح أو عدم اجتياز اختبارات الحسابات الممولة، بذاتها، حقًا في استرداد رسوم برنامج يعمل وفق نطاقه المعلن. ولا يحدّ ذلك من أي حق ينشأ بسبب إخلال من جانبنا.

إذا ظهر خصم مكرر أو غير مصرح به، أو خطأ مثبت في الفوترة، أو تعذّر جوهري في إتاحة الوظائف الأساسية المتفق عليها بسبب MADO، أو انقطاع جوهري مستمر من جانبنا، فسنتعامل مع البلاغ بجدية ونراجع الأدلة وظروف الحالة.

بحسب طبيعة المشكلة والحقوق المطبقة، قد تشمل المعالجة تصحيح الفاتورة أو إعادة إتاحة الخدمة أو إصلاح الخلل أو تمديد المدة باتفاقك أو رد المبلغ المستحق جزئيًا أو كليًا عندما يكون ذلك واجبًا قانونًا أو بموجب قواعد الدفع الملزمة أو اتفاق صريح. ولا يُشترط قبول تمديد الخدمة بدلًا من استرداد يوجبه القانون.

يمكننا، دون التزام أو إنشاء حق تلقائي، إقرار تسوية استثنائية في حالة فردية. ولا تغيّر أي تسوية استثنائية القاعدة العامة للرسوم النهائية بعد التفعيل.

للمساعدة في معالجة طلبك بدقة، راسلنا عبر mado@madoinfra.com، واذكر البريد المستخدم في الشراء ورقم الطلب أو الفاتورة ووصف المشكلة. لا ترسل رقم بطاقتك الكامل أو رمز الأمان.

نوصي بالتواصل معنا فور ملاحظة المشكلة حتى نتمكن من مراجعتها بسرعة؛ ولا يضع هذا الطلب مهلة أقصر من أي مدة قانونية ملزمة. تُعاد المبالغ التي تقرر استردادها عادةً من خلال وسيلة الدفع الأصلية، وفق الإجراءات والمواعيد التي يحددها مزود الدفع.

قد تتضمن خطط Desk أو العقود المؤسسية أو أعمال الإعداد المخصص شروطًا خاصة بالدفعات والتسليم والإلغاء والاسترداد في عرض أو اتفاق مكتوب. وتسري تلك الشروط على الطلب المعني بقدر ما يسمح به القانون، ولا تتجاوز حقوقًا إلزامية لا يجوز التنازل عنها.

نلتزم بجميع حقوق المستهلك الإلزامية، وبالقواعد الملزمة لمزود الدفع وشبكات البطاقات. ولا تهدف هذه السياسة إلى منع أي حق قانوني في الاعتراض على دفعة أو المطالبة باسترداد مستحق.

تسري هذه النسخة على المشتريات التي تتم بدءًا من 20 أكتوبر 2026. أما المشتريات السابقة فتحكمها الشروط التي عُرضت وقُبلت عند إتمامها والحقوق القانونية السارية. وأي تغيير مستقبلي يؤثر في اشتراك متجدد يخضع للإشعار أو الموافقة المطلوبة قانونًا.